قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی ، ابلاغ شد.

باعنایت به ایلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی ،تفاهم نامه ای میان سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور وسازمان تامین اجتماعی منعقد گردیده است که طی آن شهرداری براساس فرمی که سازمان تامین اجتماعی ارسال نموده آندسته از عوارضات ساخت وساز که درتفاهم نامه فوق الذکر اشاره شده را به تامین اجتماعی ارسال وآن سازمان پس از وصول 15 درصد مجموع عوارضات اعلامی توسط شهرداری (ظرف حداکثر3روز) پاسخ نامه شهرداری را ارائه خواهدنمود.

برای مثال اگر مجموع عوارض اعلامی شهرداری به تامین اجتماعی یک میلیون تومان باشد سازمان تامین اجتماعی مبلغ صدوپنجاه هزارتومان وصول نماید.ضمناً متن کامل قانون مذکور به شرح ذیل می باشد که امکان تقسط رقم بیمه نیز پیش بینی شده است:

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده واحده ـ ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

تبصره۱ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیـمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق‌بیمه‌ها می‌شود.

تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره۳ـ مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصـد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی